به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح پنجشنبه در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در سالن ولیعصر دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که در منطقه رخ داده نشان دهنده عدم ثبات، ناپایداری و عدم امنیت در منطقه بوده است که به زودی نیز پایان نمی‌یابد.
وی افزود: ایران به عنوان هدف اصلی استکبار جهانی مد نظر است و این موضوع مطرح است که چرا ایران به عنوان یک هدف اصلی، دارای امنیت است در حالیکه در منطقه ای نا امن حضور دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه بستر تهدیدات و ناامنی‌ها در داخل کشور است، ادامه داد: این امر به این دلیل است که توان مقابله و برخورد با تهدیدات خارجی را داریم.
وی در ادامه گفت: دشمنان می‌دانند که توان عملیاتی و اجرایی کردن تهدیداتشان را ندارند زیرا از جنگ‌های دفاع مقدس، لبنان، سوریه و عراق تجربه‌های بسیاری دارند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی را می‌توان بعنوان دو حوزه اصلی که بستر ساز تنش‌های اجتماعی و ناامنی هستند، نام برد و کشور با تهدید آن‌ها روبه‌رو است.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به ظاهر در برگیرنده مسائل اقتصادی و تلاش در جهت بالا بردن تولید و رشد اقتصادی و توانمند کردن ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی کشور است اما این موضوع در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی برون داد دارد که در نظرسنجی‌های انجام شده مردم مشکل اصلی کشور را اقتصاد و بزرگترین محور آن را اشتغال و بیکاری می‌دانند.
وزیر کشوربا بیان اینکه متاسفانه ما نتوانستیم در برنامه‌ریزی‌ها از دهه ۴۰ به بعدعدالت، تعادل، توازن را در حوزه‌های مختلف رعایت کنیم و همچنان بزرگترین مشکل اقتصادی کشور بیکاری است، تصریح کرد: با این وجود بعد از انقلاب در زمینه زیرساخت‌ها امکانات را در همه نقاط کشور گسترش دادیم و به یک عدالت نسبی در این زمینه رسیده‌ایم اما هنوز در حوزه درآمدی و اقتصادی نتوانستیم هماهنگ عمل کنیم.
وی عنوان کرد: دهم آبان ماه سال جاری باید گزارش اقدامات مورد نظر مقام معظم رهبری را ارائه کنیم تا بتوانیم عقب ماندگی ۲۰ ساله را جبران کنیم.
رحمانی فضلی وجود امنیت در کشور را همکاری متناسب دولت و قوه قضائیه دانست و ادامه داد: دادستان کل کشور نیز با حمایت و هدایت جریان رو به جلو در پیشبرد این مسأله اقدام کرده است.
وی در خواست خود را از قوه قضائیه اینگونه بیان کرد: از مجموعه قوه قضائیه می‌خواهم تا موانعی که در حوزه مبانی حقوقی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد را رفع کنند.
وزیر کشور عنوان کرد: اهتمام بیشتر در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تمهیدات پیشگیرانه مبارزه با قاچاق کالا بسیار مهم هستند که باید بیشتر از قبل به آن‌ها پرداخته شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت ۴۲ هزار طرح نیمه تمام در کشور دارد، خاطرنشان کرد: برای اتمام این طرح‌ها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و بیش از سه سال است که واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد که از همین تریبون از دادستان‌ها می‌خواهیم در واگذاری این طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی کمک کنند.
رحمانی فضلی به واحدهای تعطیل شده و غیرفعال در کشور و مصادره اموال کارخانه‌دارها به دلایل مختلف و حتی زندانی شدن مدیران در زندان در دو استان آذربایجان شرقی و لرستان اشاره کرد و افزود: تامین امنیت و ایجاد امنیت عمومی با توجه به رسیدن به ایام انتخابات در اردیبهشت ماه سال آینده ضروری است.
وی تصریح کرد: احضار و بازداشت مسئولان در برخی شهرستان‌ها درست نیست و باید مکانیسمی نسبت به حل این موضوع تدوین شود تا قبل از بازداشت آن‌ها اقدام کنند زیرا حاکمان استانها نمایندگان نظام و اعتبار و آبروی نظام هستند.
وزیر کشور درخصوص برگزاری کنسرت‌ها نیز بیان کرد: جوسازی در مورد کنسرت‌ها حربه و موضوعی سیاسی است زیرا تنها یک درصد کنسرت‌ها لغو شده و ۳۸۰ کنسرت از ۴۰۰ کنسرت متقاضی مجوز از وزارت ارشاد موفق به اخذ آن شده‌اند.
وی با اشاره به تعدادی از آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: سازماندهی اتباع خارجی، اعتیاد و مواد مخدر، پولشویی و مبارزه با قاچاقچیان از اصلی‌ترین موضوع این آسیب‌ها هستند و در صورتی که یک قاچاقچی کلان دستگیر شود ۱۰ هزار نفر قاچاقچی خرد نیز از پا در می‌آیند.
رحمانی فضلی در خصوص تعیین تکلیف اموال مصادره شده اظهار کرد: هشت هزار و ۵۰۰ خودرو مصادره شده از قاچاقچیان باید تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم با مزایده ماشین‌ها اموال را به خزانه برگردانیم.
وی گفت: ۶۰ میلیارد دلار درآمد مواد مخدر در جهان است که ۵۹ میلیارد دلار آن در کشورهای غربی به مصرف می‌رسد و ما نسبت به علت عدم برخورد سازمان ملل با این مسأله منتقد هستیم زیرا ما باید هزینه‌های مالی و جانی را بپردازیم.
نظر شما